في كثير حلول لحتى بتختصر الطريق عليك.
واغلب الناس بتسمع عنها بعد فوات الأوان.
مش مجبرين انتظار سنين للحصول على الإعفاء، ولكن يوجد طرق لتقصير الطريق عليكم.
المسار السريع للخروج من الديون — لمين بناسب؟
التخلّص من الدين من خلال أموال التعويضات – حوِّل أموالك المتراكمة (التقاعد، صناديق التوفير أو التعويضات) إلى سيولة تتيح لك التحرر الفوري من أعباء الديون.
هل لديك إمكانية لتأمين مبلغ من العائلة؟: في بعض الحالات، قد تساهم مساعدة من الوالدين أو الإخوة أو الأقارب من الحصول على الإعفاء في وقت أقرب مما تتوقع.
تمويل بضمان أملاك العائلة — دون بيع أو مخاطرة: بحالات معيّنة، هذا المسار ممكن يختصر عليك وقت طويل ويرجّعك لحياتك الطبيعية وبدون ديون أسرع.
في مكتب المحامي أودي كليفي تم تطوير نهج قانوني فريد يتيح، في الحالات المناسبة، إغلاق الديون خلال أسابيع قليلة حتى لمن هم داخل إجراء قانوني قائم.
الحل مناسب لمن لديهم حقوق متراكمة مثل:
التقاعد، صندوق الاستكمال، صندوق الادخار، تعويضات الإقالة،
أو مصادر تمويل خاصة مثل دعم من أفراد العائلة.
حابّين تعرفوا إذا المسار مناسب لإلكم؟
يرجى ملء الاستماره لتقييم مدى ملائمتك للمسار . العمليه تستغرق اقل من دقيقه ، ولكنه قد يوفر عليكم سنين من الإجراءات .
إذا متوفر عندكم مبلغ ممكن تجنيده، قد لا تضطروا للبقاء عالقين في الإجراءات لسنوات — وفي الحالات المناسبة يمكن تسريع إنهاء الملف خلال أسابيع قليلة.
إذا تبين إنكم مناسبين للمسار السريع، يمكن فحص إمكانية إنهاء الإجراء خلال أسابيع، وبالتالي العمل على إلغاء أمر منع السفر واستعادة حرية التنقّل بشكل كامل.
في الحالات المناسبة، يمكن تسريع إنهاء الإجراء خلال أسابيع، بدل الاستمرار لسنوات في الدفعات.
إمكانية إنهاء الالتزام بالدفعات الشهرية للمحكمة، والتحرر من عبء التقارير والبيروقراطية المرهقة.
أجيبوا على بضع أسئلة قصيرة، وخلال أقل من دقيقة ستحصلون على جواب فوري يبيّن ما إذا كنتم مناسبين للمسار القانوني المميّز لدى المحامي أودي كليفي لإغلاق الديون دون الدخول في إجراءات طويلة وبدون قيود لسنوات.
بدون تكلفة. بدون التزام. سرية تامة.
في أحد ملفات المكتب، مثّلنا زوجين تراكَمت عليهما ديون تقارب 320,000 ₪.
وقد سعيا إلى التوصّل إلى اتفاق تسوية للدين — تضمنت عرضًا بسداد نحو 97% من الدين — بهدف تجنّب الدخول في إجراء طويل.
محكمة الصلح رفضت الطلب.
وفي الاستئناف أمام المحكمة المركزية — رُفض الطلب مرة أخرى.
بالنسبة لكثيرين، كان هذا نهاية الطريق.
لكننا لم نتوقف هناك.
تقدّمنا بطلب إذن استئناف إلى المحكمة العليا،
حيث تم قبول موقفنا، وأُقرّ مبدئيًا أنه يمكن فحص إمكانية التوصل الى اتفاق تسوية دين في أي مرحلة من مراحل الإجراء — وفقًا للظروف والحقوق القائمة.
لم يقتصر الأمر على كسب القضية،
بل شكّل تثبيتًا لمبدأ قانوني رفيع المستوى. وعليه، فإن حديثنا عن مسار مختلف
يرتكز إلى مسار قانوني خاض معركته حتى النهاية،
رغم رفضه مرتين، وانتهى بقبوله أمام المحكمة العليا.
ونفحص الحقوق المتاحة لكم (تقاعد، صندوق استكمال، صناديق ادخار وغيرها)،
لتحديد ما إذا كان المسار مناسبًا لحالتكم.
نضع خطة عمل مركّزة لإدارة المفاوضات والوصول إلى تسوية سريعة،
مع توظيف مدروس للحقوق المتراكمة لديكم.
نتولى إدارة الإجراء نيابةً عنكم أمام جميع الجهات ذات الصلة،
حتى التوصل إلى تسوية واضحة وإنهاء الالتزامات بشكل نهائي.
نعم. وعندما يتم الأمر بشكل صحيح، فإنه يستند إلى تفسير قانوني راسخ، بل ومدعوم بقرار مبدئي صادر عن المحكمة العليا في ملف مثّله مكتبنا.
فبعد رفض الطلب في محكمتَي الصلح والمركزية، أقرت المحكمة العليا إمكانية فحص التوصل إلى تسوية دين في مراحل مختلفة من الإجراء، وفقًا للظروف والحقوق المتاحة. هذه استراتيجية قانونية مدروسة وخاضعة للرقابة وليست اختصار طريق أو ثغرة قانونية.
عندما تكون الحالة مناسبة لهذا المسار، قد يتم إنهاء الإجراء خلال أسابيع قليلة فقط وذلك مقارنة بإجراءات أخرى قد تمتد لسنوات.
المسار ليس مناسبًا للجميع بل لمن تتوفر لديهم حقوق متراكمة ملائمة.
ليس بالضرورة. نقوم بفحص كل حالة بعناية للوصول إلى حل متوازن
يجمع بين إنهاء الدين والحفاظ قدر الإمكان على حقوقكم المستقبلية.
لا تكون هناك قيود مثل منع السفر أو تصنيف مقيِّد،
والغاية هي تمكينكم من العودة لإدارة حياتكم المالية بشكل طبيعي.
إجراءات الإعسار قد تمتد لسنوات وتشمل قيودًا متعددة،
بينما في حالات مناسبة يمكن التوصل إلى تسوية سريعة خارج هذا المسار.
